صدای پای آغاز فعالیتهای معدنی در بستر دریاها شنیده میشود
زمانی که قانونگذاری براساس اخلاق و ارزشهای هنجاری و نه مدیریت و سیاستگذاری مقرراتی انجام میشود، نتایج اغلب با هدف اولیه تعیینشده بسیار متفاوت خواهد بود. تجربه تاریخی منع تولید و فروش نوشیدنیهای غیراستاندارد در اوایل قرن بیستم نشان میدهد که ممنوعیت کامل یک فعالیت، میتواند به رشد اقتصادهای زیرزمینی و شکلگیری فعالیتهای غیرقانونی و ناایمن منجر شود. در آن دوره، افزایش ناگهانی جرایم سازمانیافته، رشد چشمگیر نرخ قتل و تولید نوشیدنیهای ناخالص و به شدت غیراستاندارد، نمونههایی از پیامدهای سیاستگذاری مبتنی بر منع مطلق بود. تاریخ، بارها نشان داده است که انکار یک واقعیتِ اقتصادی، مانع وقوع آن نمیشود بلکه تنها بستر وقوع آن را به محیطی فاقد نظارت و کنترل منتقل میکند.
به گزارش پایگاه خبری و تحلیلی «فلزاتآنلاین» و به نقل از نشریه «The Australian Mining Review»، به نظر میرسد الگوی رشد اقتصادهای زیرزمینی و شکلگیری فعالیتهای غیرقانونی و ناایمن در اوایل قرن بیستم در حال تکرار در بخش استخراج مواد معدنی از بستر عمیق دریاهاست. در همین راستا، قوانین و مسئولیتپذیریهای این بخش به طور کامل به محل انجام عملیات و مالکیت قانونی شرکت بهرهبردار وابسته است.
آنچه واضح است، اینکه فعالیت در محدوده منطقه اقتصادی انحصاری در هر کشوری تابع قوانین آن کشور است. در عین حال، زمانی که این فعالیتها فراتر از این محدوده و در اعماق دریاها انجام شود، چارچوبهای قانونی تعیینشده قبلی به طور قابلتوجهی مبهم خواهند بود.
براساس تعریف سازمان ملل متحد، مناطقی که خارج از قلمرو قانونی کشورها قرار دارند، تحت عنوان منطقه تحت پوشش کنوانسیون حقوق دریاها شناخته میشوند و اداره این بخش بر عهده نهاد بینالمللی سازمان بستر دریاها است. این نهاد مسئول صدور مجوزهای اکتشاف، تدوین استانداردهای محیط زیستی، تعیین سازوکارهای گزارشدهی، اخذ حق بهره مالکانه و ایجاد سیستم نظارت اداری برای ۱۸۶ کشور عضو نهاد بینالمللی سازمان بستر دریاها است. با این حال، برخی از بازیگران بزرگ اقتصادی مانند ایالات متحده آمریکا تاکنون به این کنوانسیون نپیوستهاند.
جای خالی مقررات بینالمللی و پیامدهای آن
با وجود وظایف گسترده، هنوز بخش عمدهای از مقررات مربوط به نحوه استخراج مواد معدنی در فاز تجاری، صدور ضمانتهای محیط زیستی، نحوه نظارت بر عملکرد شرکتهای معدنی و برخی چارچوبهای مالی و حقوقی در رابطه با استخراج از بستر دریاها تدوین نشدهاند. این تعویق طولانی، پرسشهای اساسی را مطرح میکند و آن اینکه اگر کشورهای کلیدی مانند عضو این نهاد بینالمللی نباشند، چگونه میتوان اجرای قوانین را تضمین کرد؟ به علاوه، در نبود یک نظام واحد و الزامآور، چه نهادی میتواند مانع بهرهبرداری خارج از ضابطه مواد معدنی از بستر دریاها شود؟
برخی کارشناسان در همین رابطه هشدار میدهند که توقف یا تعویق بیش از اندازه در تدوین این قوانین نمیتواند مانع آغاز استخراج مواد معدنی از اعماق دریا شود. این کارشناسان معتقدند که فعالیتهای معدنی در بستر دریاها بدون رعایت استانداردهای زیستمحیطی، بدون نظارت و بدون چارچوب مقرراتی واحد در مقیاس جهانی ممکن است از سوی برخی کشورها آغاز شود. در شرایطی که تنشهای ژئوپلیتیکی در سطح جهانی افزایش یافتهاند، از دست رفتن فرصت برای ایجاد یک سازوکار بینالمللی یک ریسک راهبردی محسوب میشود.
آمریکا مسیری جدا از نظام بینالمللی را انتخاب کرده است
در ماه آوریل ۲۰۲۵، دولت ایالات متحده آمریکا فرمان اجرایی جدیدی صادر کرد که هدف آن، تسریع توسعه و اکتشاف منابع معدنی در بستر دریاها، به ویژه مواد معدنی راهبردی در آبهای آزاد است. از آنجایی که آمریکا عضو کنوانسیون دریایی سازمان ملل نیست، بنابراین قادر به حمایت از شرکتهای متقاضی مجوز از سازمان بینالمللی بستر دریاها نخواهد بود.
براساس قانون داخلی مصوب سال ۱۹۸۰ میلادی، وزارت ملی اقیانوسشناسی آمریکا به طور مستقل مدیریت صدور مجوز اکتشاف و بهرهبرداری از مواد معدنی در مناطق خارج از قلمرو دریایی این کشور را عهدهدار شده است.
پس از صدور فرمان اخیر، شرکتهای آمریکایی نخستین تقاضاهای خود را برای دریافت مجوز اکتشاف و بهرهبرداری از بستر دریاها ثبت کردند و این روند میتواند آغازگر موجی از فعالیتهای خارج از سیستم نظارتی بینالمللی باشد. از آنجایی که ایالات متحده در چارچوب سازمان بینالمللی بستر دریا نبوده و فعالیت نمیکند، عملا امکان اعتراض موثر به اقدامات این کشور بسیار محدود خواهد بود و تصمیمگیری احتمالی محاکم بینالمللی نیز میتواند متناقض و غیرالزامآور باشد.
مطالبه توقف موقت استخراج مواد معدنی از بستر دریاها
ائتلافی متشکل از کشورها، شرکتهای چندملیتی و سازمانهای محیطزیستی خواستار اعمال وقفه جهانی در فعالیتهای استخراجی از بستر دریاها شدهاند تا تدوین قوانین و مقررات معدنکاری در آنها و دسترسی به دادههای علمی کافی پیش از آغاز بهرهبرداری تضمین شود.
اگرچه این تصمیم در ظاهر با هدف حفاظت از محیط زیست اخذ شده است اما این توقف در غیاب اجماع فراگیر برخی از کشورها و شرکتهای معدنی میتواند تسریعکننده فعالیتهای پنهانی در بستر دریاها باشد. در همین راستا، تجربههای تاریخی نشان میدهد که وقتی فعالیتی قانونی نباشد اما سودآور باقی بماند، بازیگران غیرقانونی و ریسکپذیر وارد میدان خواهند شد و خلاءهای قانونی را پر خواهند کرد.
درسهایی از تاریخ
اصل پیامدهای ناخواسته که نخستین بار توسط رابرت مرتن معرفی شد، بیان میکند که تلاشهای سیاستگذارانه در صورت نادیدهگرفتن واقعیتهای اجتماعی و اقتصادی میتوانند نتایج معکوس ایجاد کنند. نمونه تاریخی مدیریت آتشسوزیهای جنگلی در ایالات متحده آمریکا نشان میدهد جلوگیری کامل از وقوع آتشسوزی که در ظاهر اقدامی مثبت تلقی میشود، میتواند به انباشت مواد قابل احتراق و وقوع آتشسوزیهای گستردهتر و کنترلناپذیرتر منجر شود.
امروزه این تجربه در مدیریت اکوسیستمها به صورت سیاستگذاری آتشسوزی کنترلشده به کار گرفته میشود؛ به گونهای که آتشسوزی کوچک و برنامهریزیشده، به جلوگیری از وقوع آتشسوزیهای بزرگ و غیرقابل کنترلتر کمک خواهد کرد.
ضرورت راهبردی استخراج از بستر دریاها
طرفداران استخراج مواد معدنی از بستر اعماق دریا بر این باورند که این فعالیت نه یک انتخاب بلکه ضرورتی راهبردی برای آینده اقتصاد جهانی و گذار به انرژیهای تجدیدپذیر است. در اعماق چهار تا ۶ کیلومتری اقیانوسها، گرههای چند فلزی یا همان سنگریزههای غنی از منگنز، نیکل، کبالت و مس قرار دارند؛ عناصری که به عنوان مواد معدنی حیاتی شناخته میشوند و نقشی اساسی در توسعه فناوریهای سبز، باتریهای نوین و صنایع مرتبط با انرژیهای تجدیدپذیر دارند.
در خصوص نیکل، کبالت و مس، نگرانیها درباره کمبود عرضه جهانی رو به افزایش است. در همین رابطه، زنجیره استخراج و فرآوری این عناصر در سطح جهان بسیار متمرکز و محدود به چند کشور خاص است. از سوی دیگر، کاهش عیار کانسارها، افزایش هزینههای استخراج معادن در بستر خشکی و شرایط قیمتی نامساعد باعث شده است بهرهبرداری از بسیاری از ذخایر زمینی صرفه اقتصادی نداشته باشد. اگرچه امید میرود بازیافت مواد معدنی بخش قابلتوجهی از نیاز آینده به آنها را جبران کند اما هنوز صنعت جهانی این مواد معدنی به نقطهای نرسیده است که بتواند تنها بر بازیافت برای تامین مواد اولیه صنایع تولیدی تکیه کرد.
به طور کلی بشر در حال حاضر با یک دوگانگی بسیار دشوار در بخش استخراج مواد معدنی از بستر دریاها روبهرو شده است. از یک سو منابع معدنی نهفته در اعماق دریاها با ارزشی چند تریلیون دلاری وجود دارد که میتواند بحران کمبود مواد معدنی حیاتی را کاهش دهد و از سوی دیگر، همین منابع در زیستبومهایی واقع شدهاند که از حساسترین و کمتر شناختهشدهترین محیطهای زیستی کرهزمین محسوب میشوند.
تجربه تاریخی و محدودیتهای بیاثر
تجربه تاریخی در حوزههای مختلف نشان داده است که ممنوعیت گسترده یک فعالیت، بدون ارائه راهحل جایگزین، میتواند عملا به رشد فعالیتهای بیضابطه و خارج از نظارت منجر شود.
ممنوعیت تولید نوشیدنیهای غیراستاندارد در اوایل قرن ۲۰ اگرچه موجب کاهش مصرف آنها نشد اما توسعه اقتصاد زیرزمینی در مقیاس گستردهای را با خود به همراه داشت. همچنین، مقابله کامل با آتشسوزی جنگلها نیز موجب توقف این رخداد نشد بلکه باعث انباشت مواد قابل احتراق و وقوع آتشسوزیهای مخربتر شد.
اکنون بیم آن میرود که رویکرد مشابهی در قبال استخراج مواد معدنی از اعماق دریا تکرار شود. با این حال، اعمال محدودیتهای گسترده در بخش استخراج مواد معدنی از بستر دریاها بدون ارائه مسیر قانونی عملی و واقعبینانه، میتواند راه را برای فعالیتهای خارج از کنترل در این بخش باز کند.
از همین رو چالش اصلی سیاستگذاران در بخش استخراج مواد معدنی از بستر دریاها این بوده که چارچوب قانونی پیش از آغاز موج فعالیتها تنظیم شود، نه پس از آنکه همه چیز تغییر کرده است.
ورود بازیگران مسئولیتپذیر
یکی از دلایل کلیدی برای قانونیسازی و تعیین چارچوب حقوقی استخراج از بستر دریاها این است که با ایجاد قواعد رسمی، امکان مشارکت بازیگران مسئول فراهم میشود. شرکتهایی که با رعایت استانداردها میتوانند مسیر توسعه بخش استخراج مواد معدنی از بستر دریاها را هم اصلاح و هم تقویت کنند؛ شرکت «Impossible Metals» نمونهای از این رویکرد به شمار میرود.
این شرکت با هدف کاهش اثرات محیط زیستی، بهویژه جلوگیری از تخریب اکوسیستمها در اعماق دریا، فناوری جدیدی معرفی کرده است.
به گفته مدیرعامل این شرکت، دو نکته کلیدی در بحث استخراج مواد معدنی از اعماق دریا همواره نادیده گرفته میشود. نخست اینکه فناوری میتواند ماهیت و شدت اثرات منفی زیستمحیطی را متحول کند و دوم اینکه اگرچه زیستبومها در اعماق دریا منحصربهفرد بوده اما حجم زیستتوده قابل مشاهده در این اعماق بسیار محدود گزارش شده است.
فناوری جدید شرکت «Impossible Metals» مبتنی بر ناوگان رباتهای خودعملکر با قابلیت حرکت در زیرآب (AUV) است که بدون تماس فیزیکی با بستر دریا و بدون ایجاد تودههای رسوبی، گرههای چندفلزی را جمعآوری میکنند.
این رباتها به دوربین و الگوریتمهای هوش مصنوعی مجهز هستند تا میان بستر دریا، مواد معدنی و حیات قابل مشاهده تمایز قائل شوند و عمل جمعآوری گرهها تنها در مناطقی انجام شود که فاقد نشانههای زیستی هستند. در مدل عملیاتی فعلی، تنها حدود ۴۰ درصد از گرههای موجود برداشت میشود و ۶۰ درصد باقی میماند تا ساختار زیستگاههای بستر دریاها حفظ شود.
در مقابل، شرکت «The Metals Company» از شیوههای سنتیتری استفاده میکند که شامل ماشینآلاتی در ابعاد یک کامیون بوده و با استقرار بر بستر دریا و استخراج مکانیکی از بستر دریاها، نگرانیهایی درباره تخریب گسترده رسوبات معدنی و تاثیر منفی بر تنوعزیستی در اقیانوسها را ایجاد کرده است.
اگرچه شرکت «The Metals Company» مدعی است مدلسازیهای این شرکت به واسطه برداشت رسوبات اثر منفی محدودی بر اکوسیستم بستر دریاها خواهد داشت اما سازمانهای زیستمحیطی ازجمله ائتلاف حفاظت اعماق دریا همچنان خواستار تعلیق جهانی فعالیتهای معدنی در بستر دریاها تا زمان تدوین استانداردهای بهرهبرداری، درک کامل مخاطرات و ایجاد سازوکار مشارکتها هستند.
نقش بخش معدن در شکلدهی آینده استخراج از بستر دریاها
از دیدگاه برخی کارشناسان، صنعت جهانی معدن با سابقه طولانی در توسعه استانداردهای مبتنی بر شاخص «ESG»، نوآوری و ارتقای روشهای مسئولیتپذیر میتواند نقشی تعیینکننده در ایجاد یک مسیر پایدار برای استخراج مواد معدنی از بستر اعماق دریاها داشته باشد.
مشارکت فعالان این بخش در مذاکرات بینالمللی میتواند موجب تقویت کیفیت تصمیمسازی، تدوین چارچوبهای عملیاتی قابل اجرا و جلوگیری از شکلگیری رقابتی مبتنی بر حداقل استانداردهای قابل اجرا شود.
در مجموع هماکنون پرسش اصلی در بخش استخراج مواد معدنی از بستر دریاها دیگر این نیست که آیا این فعالیت آغاز خواهد شد یا خیر؛ چراکه نحوه شروع آن اهمیتی تعیینکننده خواهد داشت. با این تفاسیر، آینده این بخش به تصمیمهای کنونی کشورهای مختلف جهان وابسته است که مهمترین آنها تعیین چارچوب قانونی مبتنی بر دانش و فناوری، مشارکت فعال بازیگران متخصص و تدوین مقررات الزامآور بوده که میتواند مسیر توسعهای پایدار و کنترلشده در بخش استخراج از بستر دریاها ایجاد کند.
در مقابل، رویکردهایی که صرفا بر تعلیق یا ممنوعیت استخراج مواد معدنی از بستر دریاها متکی باشند و راهکارهای جایگزین ارائه ندهند، میتوانند همان سرنوشتی را رقم بزنند که در گذشته بارها با پیامدهای ناخواسته همراه بوده است.
۱۴۰۴/۱۰/۲۴، ۱۲:۳۹:۵۵ 7
اخبار مرتبط
