وجیهالله جعفری عنوان کرد: تمرکز بر فعالسازی معادن کوچک و راکد، مسیر توسعه متوازن بخش معدن
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزیر صمت با تاکید بر ضرورت تغییر نگاه در مدیریت بخش معدن، گفت: در شرایط کنونی لازم است که نگاه ویژه به طرح احیای معادن داشته باشیم زیرا فعالسازی ظرفیت معادن کوچک و راکد میتواند نقش تعیینکنندهای در توسعه متوازن، افزایش بهرهوری و اشتغالزایی ایفا کند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران و به نقل از روابط عمومی ایمپاسکو، وجیهالله جعفری در گردهمایی سالانه معاونت امور معادن و صنایع معدنی و مدیران کل و معاونان معدنی صمت استانها با اشاره به وجود حدود ۱۲ هزار و ۶۰۰ معدن در کشور و استخراج سالانه بیش از ۶۰۰ میلیون تن ماده معدنی، اظهار داشت: بیش از ۷۸ درصد ارزش استخراج معدنی کشور مربوط به تنها ۳۰ معدن بزرگ است و این موضوع ضرورت توجه هدفمند به سایر ظرفیتهای معدنی کشور را دوچندان میکند.
وی در ادامه معدن را یکی از ارکان مهم اقتصاد کشور دانست و افزود: اگر ظرفیتهایی که در قوانین و ساختارهای تصمیمسازی برای بخش معدن پیشبینی شده است را به صورت کامل اجرایی کنیم، معدن میتواند به عنوان یک زیرساخت اقتصادی موثر در زنجیره ارزش افزوده کشور ایفای نقش کند؛ امری که مستلزم شناسایی کامل ذخایر و برنامهریزی دقیق برای بهرهبرداری به موقع است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت با اشاره به تفاوت ظرفیتهای معدنی استانها، مطرح کرد: همه استانها از نظر پتانسیل معدنی شرایط یکسانی ندارند؛ استانهایی مانند کرمان و یزد در حوزه معادن فلزی فعالتر هستند اما برخی استانها نیز ظرفیتهای قابل توجهی دارند که با تکمیل اکتشافات و رفع موانع اجرایی، میتوانند سهم بیشتری در اقتصاد معدن کشور داشته باشند.
جعفری همچنین بر نقش کلیدی بخش خصوصی در توسعه فعالیتهای معدنی تاکید کرد و گفت: تحقق اهداف توسعهای بدون مشارکت موثر بخش خصوصی امکانپذیر نیست و این بخش باید در کنار سازمان زمینشناسی و ادارات کل صمت استانها، در اجرای برنامههای اکتشافی و توسعهای نقشآفرینی کند.
وی ضمن تاکید بر اهمیت بازگشت منافع معادن به مناطق پیرامونی، یادآور شد: مطابق ماده ۱۴ قانون معادن، ۱۵ درصد حقوق دولتی باید برای توسعه و رفاه مناطق اطراف معادن هزینه شود و تحقق کامل این موضوع، وابسته به درج دقیق این سهم در قوانین بودجه سنواتی و تخصیص بهموقع آن به استانهاست.
معاون امور معادن و صنایع معدنی وزارت صمت در پایان وحدت رویه در سیاستگذاری، تفویض اختیار به شوراهای معادن استان و ارزیابی مستمر عملکرد استانها را از الزامات تحقق توسعه پایدار در بخش معدن برشمرد.
۱۴۰۴/۰۹/۲۶، ۰۹:۴۷:۳۰ 13
اخبار مرتبط
