نوسازی ماشینآلات معدنی برای تحقق رشد ۱۳ درصدی
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال جاری تاکنون پهنههای آزادشده به ۳۲۶ مورد رسیده و باقی مانده نیز در حال اجراست.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران، مهدی حمیدی روز سهشنبه در نشست خبری تبیین دستاوردهای بخش معدن اظهار داشت: آزادسازی پهنهها به دو هدف انجام مشخصکردن مناطق امیدبخش و واگذاری از طریق مزایده یا بسته سرمایهگذاری و فراهمکردن امکان ثبت محدودهها توسط بخش خصوصی انجام میشود.
وی افزود: تقاضا بر این است که پهنههای قدیمی آزادسازی شوند تا جاذبه مزایده و سرمایهگذاری افزایش یابد و بتوان سرمایهگذاری خصوصی را جذب کرد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه حوزه معدن نباید به عنوان یک بخش جدا از صنایع معدنی در نظر گرفته شود گفت: معدن باید به عنوان بخش ابتدایی یک زنجیره ارزش جامع مواد معدنی تا محصولات نهایی دیده شود چراکه زنجیرههای فولاد، آلومینیوم، زغال سنگ، سیلیس و شیشه ارتباط با تولید بسیاری از محصولات است.
وی عنوان کرد: عبور از خامفروشی و نحوه ارزیابی ظرفیت و درآمد حوزه معدن باید دقیق و همسو با این زنجیره باشد.
حمیدی با اشاره به اینکه از منظر اقتصاد ملی و سیاستگذاری، درآمدهای حوزه معدن فقط حقوق دولتی نیست گفت: هزینهها و درآمدهای بخش معدن شامل گمرک، مالیات، سایر هزینه ها، ایجاد اشتغال و میزان صادرات کالای خام یا با ارزش افزوده است؛ بنابراین ارزیابی اثرگذاری معدن باید کل چرخه تولید از مواد خام تا محصول نهایی و اثرات اشتغال و صادرات را دربرگیرد.
وی گفت: در برخی بخشهای زنجیره آهن، ماده خام صادراتی با هدف تولید داخلی (کنسانتره، گندله، آهن اسفنجی، فولاد و ورق گالوانیزه) استفاده میشود. در نتیجه، صادرات آهن خام را باید با دقت بررسی کرد و به سمت تقویت زنجیره داخل کشور حرکت کرد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت بر نوسازی ماشینآلات معدنی تاکید کرد و گفت: وزارت صمت کار جدی در زمینه ناوگان ماشینآلات معدنی انجام داده است. کدگذاری تمامی ماشینآلات موجود در معادن و تخصیص سوخت بر اساس کدها صورت گرفته است تا بتوان جایگاه دقیق تجهیزات را مشخص کرد. از میان بیش از ۳۴ نوع ماشینآلات، ۶ ماشین پرکاربرد جدا شدهاند؛ بنابراین ساماندهی برندها و طراحی سودآوری ماشینآلات مدنظر است.
وی گفت: همچنین در بخش واردات ماشینآلات، مجوزهایی صادر شده تا در کنار واردات، از حمایت از ساخت داخل استفاده شود، اما هزینهها نباید به طور کامل به حوزه معدن واگذار شود. نوسازی ناوگان به کاهش هزینه واحد ماده معدنی و رقابتی شدن محصول کمک میکند. استفاده از ماشینآلات برقی و تجهیزات با مصرف سوخت کمتر و ظرفیت افزایش تولید از اهداف برنامه توسعه هفتم معدن است که برای رشد ۱۳ درصدی در این حوزه باید مورد توجه قرار گیرد.
حمیدی خاطرنشان کرد: تمام مزایدههای معدنی از طریق سامانه ستاد تدارکات الکترونیک انجام میشود که بسیار شفاف است.
اختصاص ۲ درصد از سوخت کشور در بخش معدن
حمیدی با بیان اینکه بر اساس دادههای موجود از معادن کشور، الگوی مصرف سوخت در بخش معدن و صنایع معدنی استخراج شده است، گفت: تنها ۲ درصد از میزان عرضه سوخت کشور به بخش معدن و صنایع معدنی اختصاص دارد.
مدیرکل دفتر بهرهبرداری از معادن وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: نیاز سوخت بخش معادن به شرکت ملی پخش فراوردههای نفتی اعلام شده است.
وی با بیان اینکه در سال گذشته بیش از ۶۴۰ میلیون تن از معادن استخراج شده است که در هفتماهه امسال میزان تولید مواد معدنی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳.۶ درصد افزایش داشته است، عنوان کرد: ۱۷ برنامه راهبردی و ۷۰ برنامه عملیاتی در بخش معدن تعریف شده است این برنامهها در شورای عالی معادن یک برنامه راهبردی تدوین شده که جنبه اجرایی دارد.
وی اضافه کرد: همه دستورالعملها و بخشنامهها بر اساس همین قانون و آییننامه تصمیم گیری میشود. مرجع اصلی تصمیمگیری در این حوزه شورای عالی معادن است که وظایف و اختیارات آن در قانون و آییننامه مشخص شده است.
سهم صنایع معدنی از کل صادرات به ۲۷ درصد رسید
در ادامه این نشست، محمدرضا کریمی سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صمت اعلام کرد: سال گذشته سهم معدن از کل صادرات حدود ۲۴ درصد بود که این رقم امسال ۲۷ درصد است ضمن اینکه ارزش صادرات معدن از ۷ میلیارد و ۷۳۷ میلیون دلار در سال گذشته به ۸ میلیارد و۶۳۳ میلیون دلار در سال جدید رسیده است.
سرپرست دفتر صنایع معدنی وزارت صمت خاطر نشان کرد: واردات معدن از ۶ میلیارد و ۲۲ میلیون دلار در سال گذشته به سه میلیارد و۲۳۳ میلیارد دلار کاهش یافت؛ تراز تجاری معدن بهبود یافته است.
وی با بیان اینکه پس از ابلاغ بند پی ماده ۹۹ برنامه هفتم توسعه، خامفروشی و نیمهخامفروشی کنار گذاشته شد گفت: کارگروهی در ریاست جمهوری مصوبهای برای کاهش خامفروشی و افزایش ارزش افزوده در چارچوب قوانین بودجه بررسی کرد.
کریمی عنوان کرد: به دلیل ناترازیهای انرژی، برخی زنجیرهها با کسری مواجهاند و احتمالاً عوارض صادرات برای برخی زنجیرهها یا مواد خاص اعمال میشود؛ این عوارض به دبیر اقتصادی ریاست جمهوری ارسال شده تا ابلاغ و تصمیمگیری شود./ خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا)
۱۴۰۴/۰۹/۱۹، ۱۳:۵۹:۳۵ 3
اخبار مرتبط
