زنجان در مسیر هوشمندسازی معادن و مبارزه با خامفروشی
بخش معدن و صنایع معدنی زنجان به عنوان یکی از قطبهای اصلی سرب و روی کشور، با چالشهایی نظیر خامفروشی، فرسودگی ماشینآلات و بروکراسی اداری مواجه است؛ با این حال، اجرای طرح پایش برخط و هوشمندسازی معادن نویدبخش نظارت شفاف و اصولی بر این ثروت ملی است.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران وبه نقل از معدن نیوز، تنوع مواد معدنی ایران، از ظرفیتی برخوردار است که میتواند سهم قابل توجهی در رشد اقتصادی، ارزآوری، اشتغال و توسعه صنعتی ایفا کند؛ ظرفیتی که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان، هنوز فاصله قابل توجهی با جایگاه واقعی خود دارد.
در این میان، استان زنجان به واسطه برخورداری از معادن غنی سرب، روی، سنگهای تزئینی، سیلیس و دیگر ذخایر معدنی، یکی از استانهای مهم معدنی کشور به شمار میرود. سالهاست که نام زنجان با صنایع سرب و روی، فرآوری مواد معدنی و تولیدات معدنی گره خورده، اما پرسش اصلی اینجاست که آیا این ظرفیت ارزشمند توانسته به همان اندازه که انتظار میرفت، به توسعه اقتصادی استان، افزایش سرمایهگذاری و اشتغال پایدار منجر شود یا همچنان بخشی از این ظرفیت در سایه چالشهای ساختاری مغفول مانده است؟
واقعیت این است که توسعه معدن تنها به وجود ذخایر زیرزمینی وابسته نیست. آنچه یک معدن را به موتور محرک اقتصاد تبدیل میکند، مجموعهای از عوامل از جمله سرمایهگذاری، فناوری، اکتشاف، ماشینآلات بهروز، زیرساخت مناسب، ثبات در سیاستگذاری و تکمیل زنجیره ارزش است؛ مؤلفههایی که بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند هنوز با وضعیت مطلوب فاصله دارند.
کارشناسان اقتصادی نیز بر این باورند که رقابت امروز کشورها دیگر صرفاً بر سر استخراج مواد معدنی نیست، بلکه بر سر فرآوری، تولید محصولات با ارزش افزوده و حضور در بازارهای جهانی است. از همین رو، خامفروشی دیگر نمیتواند مزیت رقابتی محسوب شود و هرچه زنجیره ارزش کاملتر شود، سهم معدن در اقتصاد نیز افزایش خواهد یافت.
ظرفیتی که همچنان رو به رشد است
با وجود همه این چالشها، بخش صنعت و معدن زنجان همچنان روند رو به رشدی را تجربه میکند. مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان از صدور ۲۹ پروانه بهرهبرداری صنعتی در سهماهه نخست امسال خبر داده و میگوید: با بهرهبرداری از این واحدها، زمینه اشتغال ۹۹۲ نفر در استان فراهم شده است.
امیرعلی مسیبی میگوید: از این تعداد، ۱۸ واحد صنعتی جدید با سرمایهگذاری بیش از ۲۷ هزار میلیارد ریال راهاندازی شده و ۱۱ پروانه نیز مربوط به طرحهای توسعه واحدهای صنعتی بوده است.
وی میافزاید: تاکنون بیش از ۱۱۸۰ پروانه بهرهبرداری صنعتی در استان صادر شده و برای بیش از ۵۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شده است. همچنین در سهماهه نخست سال، ۱۷۹ جواز تأسیس صنعتی صادر شده که در صورت تحقق، زمینه اشتغال بیش از سه هزار نفر را فراهم خواهد کرد.
این آمارها نشان میدهد که بخش صنعت و معدن استان همچنان از ظرفیت جذب سرمایه و ایجاد اشتغال برخوردار است؛ هر چند فعالان اقتصادی معتقدند فاصله میان ظرفیتهای بالقوه و میزان سرمایهگذاری واقعی همچنان قابل توجه است.
اکتشاف؛ آغاز مسیر توسعه معدن
کارشناسان معتقدند توسعه معدن از مرحله اکتشاف آغاز میشود. هر چه اطلاعات زمینشناسی دقیقتر، اکتشافات عمیقتر و سرمایهگذاری در این بخش بیشتر باشد، زمینه برای توسعه معادن جدید نیز فراهمتر خواهد شد.
در سالهای اخیر اگر چه اقدامات مناسبی در حوزه اکتشاف انجام شده، اما همچنان بخش قابل توجهی از ظرفیتهای معدنی کشور و استان نیازمند شناسایی و مطالعه بیشتر است. به اعتقاد کارشناسان، سرمایهگذاری در اکتشاف، کمهزینهترین و در عین حال سودآورترین حلقه توسعه معدن به شمار میرود؛ موضوعی که میتواند آینده این بخش را متحول کند.
در کنار توسعه، نحوه بهرهبرداری از معادن نیز اهمیت ویژهای دارد. معاون امور معادن ادارهکل صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با اشاره به ضرورت برداشت اصولی از ذخایر معدنی، میگوید بهرهبرداری از معادن بر اساس ضوابط فنی و با نظارت مستمر انجام میشود.
نسرین خانمحمدی میگوید: در معادن رودخانهای، صدور مجوز برداشت با موافقت شرکت آب منطقهای انجام میشود و نظارت بر میزان برداشت نیز بر عهده همین مجموعه است تا از برداشتهای غیرمجاز و خارج از چارچوب جلوگیری شود.
وی ادامه میدهد: بهرهبرداران معادن علاوه بر برخورداری از توان فنی و مالی، موظف هستند برداشت بهینه و اصولی از ذخایر معدنی داشته باشند؛ چرا که این ذخایر جزو سرمایههای ملی کشور محسوب میشوند.
به گفته او، بخشی از فرآیند صدور مجوزها نیز به هماهنگی میان دستگاههایی مانند منابع طبیعی، محیط زیست و شرکت آب منطقهای وابسته است و گاهی همین فرآیندها زمان اجرای طرحهای معدنی را افزایش میدهد.
وی همچنین از برنامهریزی برای هوشمندسازی معادن و راهاندازی سامانه پایش برخط معادن خبر داده و معتقد است این اقدام میتواند نظارت بر برداشت، افزایش شفافیت و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی را تقویت کند.
معدن؛ پیشران توسعه یا ظرفیت مغفول؟
آنچه از مجموع آمارها، اظهارات مسئولان و دیدگاه کارشناسان برمیآید، این است که معدن همچنان یکی از مهمترین ظرفیتهای توسعه اقتصادی زنجان به شمار میرود؛ ظرفیتی که میتواند سهم بیشتری در تولید، صادرات، اشتغال و جذب سرمایهگذاری داشته باشد.
با این حال، تحقق این هدف نیازمند مجموعهای از اصلاحات است؛ از تسهیل فرآیندهای سرمایهگذاری و کاهش بروکراسی گرفته تا نوسازی ماشینآلات، توسعه اکتشافات، تکمیل زنجیره ارزش، استفاده از فناوریهای نوین، هوشمندسازی معادن، تقویت زیرساختهای انرژی و افزایش تعامل میان دستگاههای اجرایی.
اقتصاد امروز بیش از هر زمان دیگری به بخشهای مولد نیاز دارد و معدن میتواند یکی از مهمترین پایههای این تحول باشد؛ البته به شرط آنکه سیاستگذاریها از مرحله برنامه و شعار فراتر برود و زمینه برای حضور فعالتر سرمایهگذاران، افزایش بهرهوری و توسعه پایدار این بخش فراهم شود.
در چنین شرایطی، زنجان با برخورداری از ذخایر ارزشمند معدنی، نیروی انسانی متخصص و سابقه فعالیت صنعتی، این ظرفیت را دارد که جایگاه خود را به عنوان یکی از قطبهای معدنی کشور بیش از گذشته تثبیت کند؛ ظرفیتی که بالفعل شدن آن، نیازمند تصمیمهای مؤثر، سرمایهگذاری هدفمند و نگاهی آیندهنگر به توسعه معدن است.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان زنجان با تأکید بر ضرورت بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی، میگوید: بهرهبرداران علاوه بر برخورداری از توان فنی و مالی، موظف به رعایت اصول فنی در استخراج هستند و با اجرای طرح هوشمندسازی و پایش برخط معادن، نظارت بر فعالیتهای معدنی استان دقیقتر خواهد شد.
خانمحمدی اظهار میکند: معادن از مهمترین ظرفیتهای اقتصادی استان به شمار میروند و بهرهبرداری از این منابع باید بر پایه اصول فنی، حفظ ذخایر ملی و رعایت الزامات قانونی انجام شود.
وی با تشریح روند صدور مجوزهای برداشت معدنی، عنوان میکند: معادن استان به طور کلی در دو بخش معادن کوهی و برداشتهای موقت از معادن رودخانهای قرار میگیرند. برای معادن کوهی، پروانههای بهرهبرداری پنج یا ۱۰ ساله با میزان استخراج مشخص صادر میشود، اما در معادن رودخانهای، صدور مجوز برداشت منوط به موافقت شرکت آب منطقهای است.
خانمحمدی میافزاید: متقاضیان برداشت از معادن رودخانهای باید دارای پروانه معتبر تولید شن و ماسه باشند و پس از بررسی درخواست توسط شرکت آب منطقهای و اعلام موافقت، سازمان صمت مجوز برداشت موقت را برای مدت زمان مشخص صادر میکند.
وی با بیان اینکه مسئولیت نظارت بر برداشتهای رودخانهای بر عهده شرکت آب منطقهای است، اضافه میکند: عملیات لایروبی، ساماندهی رودخانهها، نقشهبرداری، برآورد حجم برداشت و کنترل میزان استخراج به صورت مستمر انجام میشود و در صورت مشاهده هرگونه برداشت خارج از مجوز، موضوع برای برخورد قانونی به سازمان صمت اعلام خواهد شد.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان زنجان درباره احیای معادن نیز بیان میکند: معدنکاری فعالیتی تخصصی است و بهرهبرداران باید از توان فنی و مالی کافی برخوردار باشند، زیرا استخراج صحیح و اصولی از ذخایر معدنی که جزو سرمایههای ملی کشور محسوب میشوند، نیازمند مدیریت علمی و رعایت استانداردهای فنی است.
وی میافزاید: بهرهبرداران علاوه بر حقوقی که برای استخراج دارند، تعهداتی نیز در قبال صیانت از ذخایر معدنی بر عهده دارند و موظف هستند بهرهبرداری را به صورت اصولی، ایمن و با کمترین میزان هدررفت منابع انجام دهند.
خانمحمدی با اشاره به نقش سازمان صمت در این فرآیند تصریح میکند: وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان مرجع صدور مجوزهای معدنی، تلاش میکند بستر لازم برای فعالیت ایمن و قانونمند معادن را فراهم کند، اما آغاز بهرهبرداری مستلزم اخذ استعلامها و مجوزهای لازم از دستگاههایی همچون منابع طبیعی، محیطزیست و شرکت آب منطقهای است.
وی با بیان اینکه معدنکاری به دلیل ماهیت فعالیت، همواره با ملاحظات زیستمحیطی و منابع طبیعی همراه است، ادامه میدهد: رعایت الزامات قانونی در حوزه حفاظت از عرصههای طبیعی و کنترل آلایندگیها از الزامات فعالیتهای معدنی است و دستگاههای مسئول بر اجرای این ضوابط نظارت دارند.
معاون امور معادن و صنایع معدنی سازمان صمت استان زنجان یکی دیگر از چالشهای این حوزه را وجود معارضان محلی عنوان کرده و میافزاید: با تشکیل کارگروههای تخصصی و هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، بخش قابل توجهی از این مشکلات مدیریت و برطرف شده است.
وی از اجرای طرح هوشمندسازی معادن استان خبر داد و خاطرنشان میکند: پایش برخط معادن بهزودی عملیاتی خواهد شد و با بهرهگیری از این سامانه، نظارت بر میزان استخراج، رعایت ضوابط فنی و بهرهبرداری اصولی از ذخایر معدنی با دقت و شفافیت بیشتری انجام خواهد شد.
معادن ظرفیتی که باید قدر دانست
با وجود ظرفیتهای قابل توجه، معدن استان و کشور همچنان با مجموعهای از مشکلات ساختاری روبهرو است. کمبود سرمایهگذاری، فرسودگی ماشینآلات، هزینه بالای تأمین تجهیزات، محدودیتهای انرژی، طولانی بودن فرآیندهای اداری، دشواری دریافت برخی مجوزها، محدودیتهای زیستمحیطی، کمبود منابع مالی و نوسانات اقتصادی از جمله مهمترین دغدغههای فعالان این حوزه به شمار میرود.
بسیاری از فعالان این حوزه معتقدند توسعه معدن بدون نوسازی ماشینآلات امکانپذیر نیست. بخش قابل توجهی از تجهیزات معدنی کشور عمر بالایی دارند و همین مسئله موجب افزایش هزینه استخراج، کاهش بهرهوری و افت قدرت رقابت در بازارهای جهانی شده است.
از سوی دیگر، قطعی برق، محدودیت تأمین سوخت و افزایش هزینههای تولید نیز طی سالهای اخیر فشار مضاعفی بر واحدهای معدنی و صنایع معدنی وارد کرده است؛ موضوعی که در صورت تداوم، میتواند روند سرمایهگذاری را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
در کنار این موارد، خامفروشی همچنان یکی از مهمترین چالشهای بخش معدن محسوب میشود. کارشناسان بر این باورند که سود واقعی معدن نه در استخراج مواد خام، بلکه در فرآوری، تولید محصولات نهایی و تکمیل زنجیره ارزش نهفته است؛ موضوعی که علاوه بر افزایش درآمد، اشتغال بیشتری نیز ایجاد خواهد کرد و باید فکری برای این حوزه کرد تا در آینده افسوس فرصتهای از دست رفته را نخوریم.
۱۴۰۵/۰۴/۱۷، ۱۰:۵۸:۲۹ 7
اخبار مرتبط
