پیشران رشد پایدار معادن در منطقه آسیا-اقیانوسیه
منطقه آسیا-اقیانوسیه، یکی از کانونهای اصلی فعالیتهای معدنی در جهان به شمار میرود؛ منطقهای که به واسطه برخورداری از ذخایر غنی معدنی، تقاضای چشمگیر داخلی و رشد ظرفیتهای فرآوری و صنایع پاییندستی، نقش تعیینکنندهای در زنجیره تامین جهانی مواد اولیه ایفا میکند.
به گزارش روابط عمومی انجمن صنایع ومعادن سرب و روی ایران و به نقل از پایگاه خبری «Mining Technology»، دادههای سازمان زمینشناسی ایالات متحده آمریکا در سال ۲۰۲۵ نشان میدهد که منطقه آسیا-اقیانوسیه، بیش از نیمی از سهم ذخایر عناصر نادر خاکی جهان را در اختیار داشته که سهم قابلتوجهی از آن به ذخایر نیکل، سرب، روی، منگنز، سنگآهن، نقره، طلا و لیتیوم اختصاص یافته است؛ موضوعی که جایگاه راهبردی این منطقه را در معادلات آینده بازار مواد معدنی حیاتی تثبیت میکند.
در عین حال، بخش معدن منطقه آسیا-اقیانوسیه در کنار ظرفیتهای کمنظیر خود، با مجموعهای از چالشهای ساختاری و ژئوپلیتیکی مواجه است. شکافهای زیرساختی، هزینههای بالای عملیاتی، ناپایداری در اجرای سیاستگذاریها و فشارهای فزاینده محیط زیستی از یک سو و تشدید رقابتهای ژئوپلیتیکی در سطح جهانی از سوی دیگر، چشمانداز فعالیتهای معدنی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را پیچیدهتر کرده است.
در این میان، سیاستهای تجاری و تعرفهای ایالات متحده آمریکا در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ، بهویژه در راستای کاهش وابستگی به زنجیرههای تامین چین، به نوسانات شدید بازار و بازآرایی روابط تجاری در منطقه آسیا-اقیانوسیه دامن زده است.
امضای توافقنامههای همکاری میان آمریکا و کشورهایی چون ژاپن، مالزی و تایلند در حوزه مواد معدنی حیاتی، نشاندهنده تلاش واشنگتن برای تنوعبخشی به منابع تامین و تقویت شراکتهای صنعتی و کاهش وابستگی به چین است. همزمان، برخی کشورهای منطقه آسیا-اقیانوسیه با تعمیق روابط تجاری و منطقهای خود با چین، در پی متوازنسازی فشارهای خارجی ایجاد شده هستند. نتیجه این روند، شکلگیری فضای رقابتی جدید در حوزه زنجیرههای تامین و سرمایهگذاری معدنی بوده که بازیگران منطقهای و فرامنطقهای را به بازتعریف موقعیت راهبردی خود واداشته است.
با وجود رشد توجه جهانی به انرژیهای پاک، زغالسنگ همچنان نقش محوری در ساختار بخش معدن منطقه آسیا-اقیانوسیه ایفا میکند. این منطقه در سال ۲۰۲۴، بیش از ۷۰ درصد تولید جهانی زغالسنگ را به خود اختصاص داد و چین، به تنهایی بیشترین سهم را در این منطقه در اختیار داشت.
پیشبینیها حاکی از آن است که اگرچه رشد تولید زغالسنگ تا سال ۲۰۳۰ محدود خواهد بود اما افزایش عرضه آن در کشورهایی نظیر هند، تا حد زیادی کاهش تولید این ماده معدنی در چین و اندونزی را جبران خواهد کرد.
با این وجود، چین همچنان جایگاه خود را به عنوان بزرگترین تولیدکننده زغالسنگ منطقه آسیا-اقیانوسیه حفظ خواهد کرد؛ اگرچه چالشهایی مانند کیفیت پایینتر ذخایر این ماده معدنی، افزایش هزینههای تولید و رقابت فزاینده در بخش انرژیهای تجدیدپذیر، فشار مضاعفی بر این بخش وارد خواهد کرد.
چین؛ هسته مرکزی بخش معدن جهان
در حال حاضر چین نهتنها در زغالسنگ بلکه در طیف گستردهای از مواد معدنی حیاتی، نقشی بیبدیل در بازار جهانی بخش معدن ایفا میکند. سهم بالای چین از تولید جهانی سرب، روی، بوکسیت، لیتیوم و سایر فلزات پایه و گرانبها در کنار سرمایهگذاریهای گسترده دولتی، زنجیره یکپارچه استخراج تا فرآوری و چارچوبهای نظارتی سختگیرانه، چین را به ستون فقرات بخش معدن جهان تبدیل کرده است.
با این حال، چشمانداز بخش معدن چین تا سال ۲۰۳۰ ناهمگون خواهد بود. در همین راستا، تمرکز اصلی دولت چین در بخش داخلی معدن بر رشد تولید مواد معدنی حیاتی همچون لیتیوم، گرافیت و اورانیوم معطوف خواهد شد که این اقدام به افزایش تقاضای فزاینده صنایع انرژی پاک و فناوریهای نوین وابسته به این مواد معدنی مرتبط است.
در مقابل، تولید بسیاری از فلزات پایه و گرانبها به دلیل نبود ظرفیتهای جدید و تعطیلی برخی معادن قدیمی، یا ثابت خواهد داشت یا با افتی جزئی همراه خواهد شد. همچنین، تشدید قوانین زیستمحیطی نیز نقش مهمی در محدودسازی ظرفیت تولید برخی مواد معدنی ایفا خواهد کرد.
اتکای فزاینده هند به توسعه ظرفیت داخلی بخش معدن
هند به عنوان یکی دیگر از بازیگران کلیدی منطقه آسیا-اقیانوسیه، بهویژه در حوزه زغالسنگ و سنگآهن، مسیر متفاوتی را در بخش معدن دنبال میکند. راهبرد دولت این کشور بر افزایش خودکفایی در تامین زغالسنگ و کاهش وابستگی به واردات متمرکز شده و واگذاری ذخایر معدنی به بخش خصوصی، موتور محرک رشد تولید مواد معدنی طی سالهای آینده برای این کشور خواهد بود.
همزمان، افزایش تقاضای داخلی فولاد ناشی از توسعه زیرساختها و بخش تولید، زمینه رشد پایدار تولید سنگآهن در هند را فراهم کرده است.
در مقابل، ظرفیت تولید بسیاری از فلزات پایه و گرانبها در هند با چشمانداز کاهشی روبهرو است. تعطیلی معادن قدیمی و فقدان سرمایهگذاریهای جدید با هدف توسعه منابع معدنی، موجب افت محسوس ظرفیت تولید فلزاتی نظیر نقره، روی، اورانیوم و سرب در این کشور خواهد شد؛ روندی که میتواند پیامدهایی برای امنیت تامین این مواد معدنی حیاتی در سطح منطقهای به همراه داشته باشد.
اصلاحات سیاستی و تمرکز بر رشد ارزش افزوده در بخش معدن اندونزی و فیلیپین
اندونزی با تکیه بر ذخایر عظیم نیکل و کبالت، به یکی از بازیگران راهبردی در زنجیره جهانی باتری و فلزات حیاتی تبدیل شده است. سیاستگذاریهای دولت در محدودسازی صادرات مواد اولیه به صورت خام و توسعه صنایع فرآوری داخلی، موجب رشد مستمر عرضه نیکل و کبالت تا سال ۲۰۳۰ خواهد شد و سهم این کشور را در بازار جهانی افزایش خواهد داد.
در کنار اندونزی، فیلیپین نیز با اصلاحات ساختاری در نظام مالیاتی و حقوقی بخش معدن، در تلاش است تعادلی میان منافع دولت، سرمایهگذاران و رعایت الزامات توسعه پایدار ایجاد کند.
تصویب طرح مالی جدید در اندونزی برای معادن فلزات حیاتی در مقیاس بزرگ ضمن تقویت شفافیت و حاکمیت شرکتی، بر توسعه ظرفیتهای فرآوری داخلی و کاهش خامفروشی تاکید دارد. با این حال، محدودیت ذخایر معدنی و برنامه تعطیلی برخی معادن سبب شده است که تولید نیکل و کبالت این کشور تا پایان سال ۲۰۳۰ روندی ایستا داشته باشد.
در مجموع، آینده بخش معدن در منطقه آسیا-اقیانوسیه در نقطه تلاقی سه عامل کلیدی مواد معدنی حیاتی، اصلاحات سیاستی و بازآرایی ژئوپلیتیکی زنجیرههای تامین شکل خواهد گرفت. در این میان، کشورهایی که بتوانند میان توسعه ظرفیتهای استخراجی، ارتقای جایگاه صنایع پاییندستی، رعایت الزامات زیستمحیطی و ایجاد امنیت برای سرمایهگذاری توازن برقرار کنند، نقش پررنگتری در اقتصاد معدنی جهان ایفا خواهند کرد.
ناگفته نماند که منطقه آسیا-اقیانوسیه با وجود چالشهای پیشرو، همچنان یکی از موتورهای اصلی رشد پایدار صنعت معدن در سطح جهانی باقی خواهد ماند. در پایان میتوان نرخ رشد مرکب سالانه مواد معدنی حیاتی در منطقه آسیا-اقیانوسیه را در نمودار شماره یک مشاهده کرد.
نمودار یک. نرخ رشد مرکب سالانه مواد معدنی حیاتی در منطقه آسیا-اقیانوسیه
۱۴۰۴/۱۱/۲۱، ۱۰:۰۲:۳۶ 5
اخبار مرتبط
